الاقتصاد

خفض صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2023 إلى 2.7 بالمئة أقل بمقدار 0.2 بالمئة عن التوقعات السابقة في يوليو/تموز، وسط تصاعد التحديات الاقتصادية حول العالم.

وقال الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي- إصدار أكتوبر/تشرين أول 2022، أن نمو الاقتصاد العالمي سيتباطأ من 6 بالمئة في العام الماضي إلى 3.2 بالمئة بالعام الحالي وهي نفس التقديرات في التقرير السابق.

ويمثل النمو الاقتصادي في العام المقبل، أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001 باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة "كورونا".

وحسب التقديرات، سيرتفع التضخم العالمي من 4.7 بالمئة في 2021 إلى 8.8 بالمئة في 2022 ليتراجع لاحقا إلى 6.5 بالمئة في 2023 و4.1 بالمئة في 2024.

وأشار الصندوق إلى أن الآفاق تنبئ بأعباء ثقيلة من جراء أزمة تكلفة المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية في معظم المناطق، والغزو الروسي لأوكرانيا، واستمرار جائحة كوفيد-19.

وتابع: "على السياسة النقدية أن تواصل العمل على استعادة استقرار الأسعار، مع توجيه سياسة المالية العامة نحو تخفيف الضغوط الناجمة عن تكلفة المعيشة، على أن يظل موقفها متشددا بدرجة كافية اتساقا مع السياسة النقدية".

وأورد بأن للإصلاحات الهيكلية دور إضافي في دعم الكفاح ضد التضخم، من خلال تحسين الإنتاجية والحد من نقص الإمدادات، بينما يمثل التعاون متعدد الأطراف أداة ضرورية لتسريع مسار التحول إلى الطاقة الخضراء والحيلولة دون التشرذم.

ويواجه الاقتصاد العالمي تحديات متتالية بدء من تداعيات جائحة كورونا وتداعياتها الكبيرة خلال عامي 2020 و2021، ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط لتفاقم الأوضاع.